مرکز اطلاع رساني وزارت کشور تأکيد کرد: وزير کشور با طرح موضوع پول‌هاي کثيف به دنبال ارائه ليست و مصاديق نبود، چرا که اصل موضوع براي آينده کشور بسيار مهمتر از اين رويکرد ساخته و پرداخته ناقص براي به انحراف بردن موضوع بود.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت کشور، متن کامل اطلاعيه وزارت کشور درباره بازتاب هاي حضور وزير کشور در جلسه روز گذشته مجلس شوراي اسلامي به اين شرح است:
اظهارات وزير کشور در مجلس شوراي اسلامي درباره پول هاي کثيف بازتاب هاي متفاوتي در رسانه ها به دنبال داشت که به منظور تنوير افکار عمومي ذکر برخي نکات ضروري است:
1-چنانچه دغدغه و نگراني طرح شده در تمام مطالب بيان شده از سوي وزير کشور در خصوص اين موضوع از جمله در جمع رؤساي پليس مبارزه با مواد مخدر و ديگر مصاحبه ها را عيناً کنار هم قرار دهيم، بيانگر تلاش دکتر رحماني فضلي در تبيين اصل خطر وجود پول هاي کثيف و احتمال ورود آن به حوزه هاي مختلف از جمله اجتماعي و اقتصادي و بيان نگراني از تسري آن به عرصه هاي سياسي و قدرت است.
2- با تأمل در آمار و اطلاعات مربوط به فعاليت‌هاي قاچاق موادمخدر، کالا و ارز و... توسط شبکه هاي فعال اين حوزه در سطح بين المللي، منطقه اي و داخلي، واضح است که اين امر تهديدي جدي، انکارناپذير و غيرقابل اغماض بوده و خطر آن را بايد جدي پنداشت.
3- مبارزه با پولشويي با توجه به ميزان، تنوع فعاليت هاي غيرقانوني و قاچاق در حوزه هاي مختلف و منابع مالي حاصل از فعاليت‌هاي اين حوزه که تحت عنوان پول هاي کثيف تعريف و مطرح مي شود دغدغه اصلي وزير کشور از ابتداي طرح اين مبحث بوده است و کماکان با الهام از دو اصل عدالت خواهي و فساد ستيزي، با قوت و قدرت در دستور کار مي باشد و عَلَم مبارزه با آن همچنان برافراشته خواهد بود.
4- متاسفانه شرايط سياسي و رسانه اي در کشور به گونه اي پيش رفت که عده اي طرفدار اين رويکرد شدند و برخي آن را به خود گرفتند و باعث شد با ايجاد فضاي کاذب و فشار، مسير بحث به سمتي هدايت شود که اصل موضوع، يعني هشدار نسبت به خطر ورود پول‌هاي کثيف در حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي در سايه حاشيه‌سازي‌ها فراموش و کمرنگ شود. با تغيير واژه ها و جمله سازي هاي انجام شده، اصل به صدا درآوردن زنگ خطر وجود پول هاي کثيف از سوي وزير کشور به حاشيه رفت و به جاي اينکه ابعاد، تنوع و حجم اين دسته از شبکه هاي جرائم سازمان يافته حوزه هاي قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر که بعضاً نيز ريشه در آن سوي مرزها دارد، مطالبه شود، خواستار بيان مصاديق شدند، در حاليکه وزير کشور با طرح اين موضوع مهم هرگز به دنبال ارائه ليست و مصاديق نبود، چرا که اصل موضوع براي آينده کشور بسيار مهمتر از اين رويکرد ساخته و پرداخته ناقص براي به انحراف بردن اصل موضوع بود.
5- تجربه هاي تلخ گذشته مبني بر ورود جريان پول هاي کثيف در حوزه سياست و قدرت که بارها منجر به تذکرات جدي رهبر معظم انقلاب نيز شده است قابل کتمان نيست، بنابراين سياستمداران هوشمند انقلابي و متعهد بايد در هر يک از نهادهاي کشور براي مصون سازي حال و آينده کشور مراقب سيل ويرانگر قاچاق و ورود پول هاي کثيف ناشي از آن در عرصه هاي مختلف باشند در اين راستا انتظار مي رفت صداي همراهي بيشتري با وزير کشور براي مبارزه با اين پديده شوم شنيده شود!
6 - اما در مورد تحليل هاي مختلف مبني بر عذرخواهي و عقب نشيني وزير در اين موضوع بايد گفت؛ چنانچه متن سخنان ايشان با دقت و انصاف مرور شود، ايشان پس از تاکيد بر مواضع اصولي خود و مواردي که تا کنون بيان داشته اند، اينگونه اظهار نمودند "به بنده پيشنهاد مي کنند که من بگويم، اگر دوستان از صحبت هاي من به دليل انعکاس بد نشريات و روزنامه ها، سوء استفاده شده است؛ من از شما عذر خواهي کنم از طرف آنها " . حال قضاوت را به عهده مخاطبان قرار مي دهيم.
7- ورود اين مفهوم به ادبيات سياسي و فرهنگ عمومي از سوي وزير کشور و تاثير آن بر افزايش آگاهي عمومي، ان شاءاله موجب آثار مبارک در کنش هاي سياسي ، اجتماعي وفرايندهاي انتقال قدرت خواهد بود و مردم به عنوان ناظران اصلي و صاحبان انقلاب اجازه به فرد و افرادي نخواهند داد که با اين منابع نامشروع قصد تاثير گذاري در حوزه هاي مهم نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند.
در پايان اميدواريم در سال همدلي و هم زباني دولت و ملت با همکاري و همراهي حقيقي نهادهاي قانوني، نظير مجلس شوراي اسلامي، قوه قضائيه، دستگاه هاي اجرايي، رسانه ها و نيروهاي انتظامي و امنيتي به ويژه ملت شريف در مبارزه با قاچاق و پول هاي کثيف، بتوانيم منويات رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت الله العظمي خامنه اي( مدظله العالي) و رياست محترم جمهوري اسلامي ايران جناب آقاي دکتر روحاني را برآورده سازيم.
مرکز اطلاع رساني و امور بين الملل وزارت کشور